جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۲۲ مه (اول خرداد) از تصویب بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پیشتر نیز برخورد نیروهای سرکوبگر حکومت با معترضان در ایران را «توجیهناپذیر» خوانده بود، در آستانه برگزاری نشست شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، به خبرنگاران گفت: «امروز به دلیل نقض حقوق بشر بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران وضع خواهیم کرد. همانطور که میدانید سه نفر اعدام شدند و به همین دلیل ما بسته تحریمی جدیدی وضع میکنیم.»
وزیر خارجه آلمان هم پیشتر در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریمها علیه ایران تصمیمگیری خواهند کرد. به گفته او، در بسته جدید، شمار دیگری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست تحریمها اضافه میشوند.
Josep Borrell announced a new sanctions package targeting Iran, following the execution of 3 Iranians on Friday.
— EU Watch (@EUWatchBrussels) May 22, 2023
The EU Foreign Affairs Council has approved sanctions at every meeting since October 2022. #Iran #FAC pic.twitter.com/jgLm4f0RGS
اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی پس از آن اتفاق میافتد که روز جمعه سه تن از معترضان خیزش سراسری در ایران اعدام شدند. اعدام این سه جوان اصفهانی که در روند دادرسی ناعادلانه و پرابهام رسیدگی به پرونده موسوم به خانهاصفهان به چنین جزای سنگینی محکوم شدند، با انتقادهای فراوانی در داخل و خارج ایران روبرو شد.
حکم اعدام مجید کاظمی شیخشبانی، سعید یعقوبی کردسفلی و صالح میرهاشمی بلطاقی روز جمعه ۲۹ اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان به اجرا در آمد. پس از آن، اعتراضهای خیابانی و شعارهای شبانه در شهرهای مختلف ایران از سر گرفته شد و در روز یکشنبه نیز همچنان ادامه یافت.
در ادامه واکنشها و اعتراضهای گسترده داخلی و بینالمللی به اجرای احکام اعدام سه تن از متهمان پرونده خانهاصفهان، شماری از کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ضمن «وحشیانه» توصیف کردن موج اخیر اعدامها در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به بیتوجهی به نگرانیها و موازین بینالمللی متهم کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یافتههای کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۳)، دستکم ۲۵۹ تن را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است.
کمیسیون حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل که پس از سرکوبهای خونین خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، شامگاه جمعه با صدور بیانیهای، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی را متهم کرد که زندانیان سیاسی در ایران را بر اساس اعترافهایی که زیر شکنجه گرفته شده است، اعدام میکند.
جوزپ بورل در حالی تصویب بسته تحریمی جدید علیه ایران را اعلام کرد که شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا پیشتر نیز تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود؛ با این حال ایرانیها خواهان برخوردهای جدیتری برای مقابله با سرکوبگری وحشیانه جمهوری اسلامی علیه مردماند.
از زمان شروع خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ایرانیان ساکن خارج از کشور بارها خیابانهای شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا و کانادا را به صحنه همبستگی و مخالفت ایرانیان با حکومت جمهوری اسلامی تبدیل کردند و خواستار حمایت جامعه بینالملل از مردم ایران در مقابل رژیم حاکم بر ایران شدند.
آنها از غرب میخواهند سفرای جمهوری اسلامی را از کشورهایشان اخراج کنند و دیپلماتهای خود را از ایران فرا بخوانند. توقف مذاکرات احیای برجام و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی از دیگر خواستههای آنان برای تضعیف جمهوری اسلامی و قطع بازوهای اقتصادی آن در خارج از ایران است.